تُعيد شركة “ميتا”، مالكة “فايسبوك”، النّظر في اتفاقيّاتها الماليّة مع المؤسّسات الإعلامية وأنذرتهم بالاستعداد لعجز محتمَلٍ في الإيرادات، يُقدّر بعشرات الملايين من الدولارات، بحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقد دفعت الشركة متوسِّط رسوم سنويّة يزيد عن 15 مليون دولار لصحيفة “واشنطن بوست”، أي ما يزيد قليلاً عن 20 مليون دولار لـ”نيويورك تايمز”، وأكثر من 10 ملايين دولار لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وحظر “فايسبوك” على الأشخاص في أستراليا مشاهدة أو مشاركة المقالات الإخبارية، حيث ناقش المشرّعون مشروع قانون لإجبار شركات التواصل الاجتماعيّ على الدّفع مقابل المحتوى.
ووافق “فايسبوك”، الذي يدفع لناشري الأخبار لعرض محتواهم من دون نظام حظر الاشتراك، في العام 2019، على صفقات مدّتها ثلاث سنوات مع ناشرين مختلفين من المقرَّر أن تنتهي صلاحيتها في هذا العام.
وفقاً لمطّلعين. تتطلّع الشركة إلى تحويل استثماراتها بعيداً عن الأخبار، ونحو المنتجات التي تجذب المبدعين مثل منتجي الفيديو القصير للتنافس مع “تيك توك”، في الوقت الذي تستثمر الشركة أيضاً بكثافة في “ميتافيرس”.
وقد أصيب الرئيس التنفيذيّ لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، بخيبة أمل بسبب القواعد التنظيميّة في جميع أنحاء العالم، والتي تجبرهم على الدفع للناشرين.
وقال أشخاص مطّلعون على الأمر إنّ “غوغل” ستدفع للناشرين مقابل أيّ محتوى إخباريّ متاح على منصاتها، مشيرين إلى أنّ مثل هذه التحرّكات قلّلت من حماس زوكربيرغ لجعل الأخبار جزءًا أكبر من عروض “فايسبوك”.
في الشهر الماضي، أعلنت كامبل براون، الصحافية السابقة في شبكة “إن بي سي” و”سي إن إن”، والتي كانت مهندسة أخبار “فايسبوك”، أنّها تولّت دوراً جديداً أوسع في الإشراف على الشراكات الإعلاميّة العالميّة، والتي تشمل الدوريات الرياضية واستوديوهات الأفلام.
وإذا تراجع “فايسبوك” عن مدفوعاته لناشري الأخبار الأميركيين، فسيكون ذلك بمثابة نهاية لوفاق معيّن في العلاقة المشحونة بين صانعي المحتوى عبر الإنترنت وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد الناشرون الذين كافحوا من أجل التنافس على عائدات الإعلانات الرقمية مع “غوغل” و”فايسبوك”، عمالقة التكنولوجيا، لعدم دفعهم مقابل المحتوى الإخباري الذي يتم عرضه ومشاركته على منصاتهم، وكانت “نيوز كورب” من بين النقاد الأكثر صخباً.
ويحصل العديد من ناشري الأخبار في الولايات المتحدة على مدفوعات من “فايسبوك” لعرض محتواهم تحت علامة تبويب الأخبار الخاصّة به، لكنّهم لا يحصلون إلّا على جزء بسيط من المبالغ المدفوعة إلى “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” و”داو جونز”، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.
